الانتخابات البرلمانية في الأردن على الأبواب

الانتخابات البرلمانية في الأردن على الأبواب
هيام ضمره


تنشط المؤسسات المدنية أحزاباً ومراكز دراسات في عقد مؤتمرات محلية وورش عمل واجتماعات حوارية لتبادل الأراء وتلاقحها للوصول إلى نهج صحيح في الاجراءات اللوجستية التي تضمن انتخابات حرة نزيهة ترتكز على معايير النزاهة الدولية وحسابات السيادة الوطنية إرساءاً لنفوذ السلطات العامة للارادة الشعبية التي تعبر عن نفسها من خلال انتخابات نزيهة عبر اقتراع عام عادل وفقاً لمعادلة اجرائية تضمن للناخبين أجواء حرية وسرية التصويت
فسلطة الحكم تستمد شرعيتها من إرادة الشعب حيث الدستور الأردني يصف الحالة السياسية في الأردن على أن الحكم فيه برلماني ملكي يجري فيها الانتخاب لأعضاء البرلمان كل أربع سنوات لانتخاب مائة وعشرين عضواً ارتفع العدد وفق القانون المعدل المؤقت الأخير إلى مائة وثلاثين عضواً، ويحق للناخب أن يمارس حقه في التصويت ضمن أجواء نزيهة تضمن له سرية الاقتراع وفق معايير محلية تحقق المعايير الدولية في النزاهة، من ضمنها احترام المراقبون للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية حيث هم ملتزمون بقرار لجنة الانتخاب، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة بالاقتراع ، ومراقبة عملية الاقتراع بحيادية ونزاهة، وتمكين المقترعين من الإدلاء بأصواتهم ، ومن أجل ضمان مراقبة نزيهة وسليمة في عملية الاقتراع من المفترض تدريب فريق لجان الاقتراع ولجان الفرز وبيان طريقة إعلان أسماء الفائزين وآلية استقبال الطعون والشكاوي
والرقابة الدولية تعزز الثقة في العملية الانتخابية ولا تمس من هيبة الدولة أو تقلل من كفاءة اجراءات الدولة، وكانت دوماً عامل مساعد على توفير النزاهة في الدول التي جرت فيها انتخابات برلمانية مفصلية، حيث تشكل الرقابة الدولية المشاركة مع الرقابة المحلية المستقلة أحد الضمانات الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية
ويستند عمل المراقبين الدوليين إلى إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات وفق مدونة قواعد السلوك للمراقبين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة الذي صدر عام 2005 وتحدد دورهم بالانتقال بين مراكز الاقتراع وتعزيز المشاهدة والاستماع لأي من الشكاوي والتحقق منها
وهي تعكس اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات ديمقراطية وفقاً للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية السليمة بناء على ما ورد بقوانين البلد نفسه، فهي تقر بأن الشعب هو الذي يحدد في النهاية المصداقية والشرعية للعملية الانتخابية
وهي كذلك توطد المعرفة الدولية عبر تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية إضافة إلى احترام قوانين الدولة المضيفة وسلطات الهيئات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، ويفترض الالتزام بتوجهات كافة السلطات الخاصة بالبلد والعمل في حدود سيادة الدولة المستضيفة وما ينسجم مع مبادئها ويتحلى طاقمها بالموضوعية والحياد والشمولية
ولمواكبة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الدولية المستوفية للشروط بتقديم طلب صريح من الدولة نفسها أو من الهيئة الدولية لوزير داخلية البلد مبينة رغبتها بالمشاركة وتقدم لائحة بأسماء المشاركين وهوياتهم، وعلى الوزارة يترتب حق الموافقة أو عدمه عن بعض الأسماء لو كانت ترى في ذلك مصلحة
ويفترض توفر بعض الشروط المهمة في المراقبين الدوليين كمثل العمر وتحديده ما فوق الحادية والعشرين، ألا يكون محكوماً في جنايات أو جرائم تمس الحريات العامة أو الفساد أو حقوق الانسان، ويكون متدرباً ولديهخبرة في مراقبة العمليات الانتخابية
والمعروف أن أفضل قانون انتخابي لا يعطي النتائج المرجوة منه إذا كانت الإدارة الانتخابية في مرحلة الاقتراع غير ديمقراطية ويخالطها الكثير من العيوب والانحرافات، وإذا ما لم يسبقها توعية كافية للمقترعين على حقوقهم وواجباتهملانجاح العملية الانتخابية وانتخاب المناسب للدور

هيام ضمره كتب:

أخي المهندس هشام نجار أدامه الله
بداية أبدي سعادتي لوجودك في هذا الصرح الراقي
وأرحب بدخولك موضوعي محاوراً لما لفكرك النير من أهمية
في الحقيقة أخي هشام المجتمع الأردني مجتمع عشائري
وتعزيز العشائرية انقلب في العقدين الأخيرين لاشكالية انعكس أثرها على مناحي عدة
ربما أشدها بروزاً ما يحدث في نطاق الانتخابات واختيار المرشحين
فالنظام العشائري الذي صار يدعم بقوة مرشح العشيرة مقابل تأدية هذا المرشح الخدمات لأبناء العشيرة من مثل الحصول على مقاعد دراسية في الجامعات على حساب الفئة الطلابية المتفوقة
والحصول على وظائف لأبناء العشيرة بغض النظر للكفاءة على حساب باقي المواطنين الأكفاء منهم
فقد اكتفى أبناء العشائر على دعم عشائرهم ولم يعودوا مستعدين للانخراط في المؤسسات المدنية والأحزاب مما أفشل الأحزاب على استقطابهم وبالتالي أضعف دور الحزب، فما يمكن أن يهيئه الحزب لابن العشيرة فالعشيرة تؤمنه له بأقل جهد
ولذلك فقد اجتهدت العشائر في دعم مرشحيها بكل ما أوتيت من قوة
هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى
في بلد كالأردن يشكل فيه الحزب الاسلامي أقوى الأحزاب قاطبة وأوسعها عضوية وأكثرها مأسسة
فإنه يصبح هاجساً تحاصرة كل الجهات وتضيق عليه مساعيه في تطوير نفسه وأحياناً قد يقتضي الأمر أكثر من ذلك وإن لم يصل الأمر بعد على شاكلة ما يحدث للاخوان في مصر
لهذه الأسباب ولأسباب غيرها يلجأ البعض لممارسة أشكال من الفساد خلال عملية الاقتراع لانتخاب نوابهم من المرشحين للدور النيابي
كتبديل الصناديق خلال نقلها وشراء الأصوات واستخدام هويات الأموات والهويات المزيفة وانزال أفراد جيش بلباس مدني للتصويت لمرشح محدد وأفراد الجيش دربوا على الامتثال للأوامر دون مناقشتها
وكان أهل الرأي والفكر قد عرضوا عدة مشاريع لقوانين انتخاب عصرية تضمن انتخابات ناجحة تأتي بالفئة النخبوية الخبيرة بالعمل السياسي وتنادي بالصوتين في الانتخاب إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب خيبت الآمال وإن كانت زادت نسبة مقاعد كوتا النساء إلى إثني عشر مقعداً وهذه زيادة مقبولة
نعم على النائب مراقبة السلطة التنفيذية بما فيها السياسات الخارجية وللأسف كثير من النواب لا يدركون أنهم أعلى سلطة من الوزير كونهم رقباء على أدائه، ثم إن بعض الوزراء يعطلون خدمات النواب للضغط عليهم
وللأسف فالفساد نوعان فساد صغير وفساد كبير ولا يحصل الفساد الصغير إلا بوجود الفساد الكبير ومحاربة الفساد لا يكون عبر قرار سياسي فقط فالأصل بالعملية تجفيف منابع الفساد الذي يبدأ عند الأكبر فالأصغر، والقضاء على الفساد يحتاج خلوص نوايا من الجهات العليا واجراءات حكيمة وبرنامج عمل مدروس
نعم أخي أقر ما ذهبت إلية حول تلك المساحة الشاسعة جداً بين ما يعلن من شعارات وما يطبق من اجراءات والسبب أن مؤسساتنا التربوية لا تؤسس على قيم الأصالة والأمانة والصدق ولا تنشئ أجيال نفوسهم سليمة تلقت تربية صحيحة، فتأسيس الانسان يسبق تأسيس الميزان
وأتمنى مثلك أن تحصل انتخابات نزيهة عادلة لا يشوهها أي عارض مرضي من الداخل أو من الخارج، ولكننا مع ذلك نجتهد أن نكون مواطنين فاعلين وندرب فريقاً نقدمه للجنة الوطنية لإدارة الانتخابات ليكونوا رقباء على العملية الانتخابية نخرج وإياهم بتقرير مستقل، وعمل الشراكات مع هذه اللجنة وارد ومرحب فيه