الزواج السياحي.. ضياع الحقوق واستغلال الفقراء

( وكالات) مع التحذير الذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية وتحركها أمس، للإعلان عن إلزام المواطنين السعوديين المتقدمين للزواج من الخارج بضرورة توقيع تعهدات تفرض عليهم قبول الأنظمة والتعليمات وتطبيق الشروط، سواء فيما تشترطه هي أو تشترطه أنظمة دولة الزوجة، ومن أبرز ذلك حقوق الحضانة بعد الانفصال وقوانين الأحوال الشخصية؛ فقد أعاد ذلك للواجهة، ككل عام، الأرقام المرتفعة لاتجاه السعوديين للزواج من الخارج، سواء تحت مظلة الموافقات الرسمية أو من خلال زواجات ما يعرف بالزواج السياحي الذي يكثر مع كل مواسم السياحة الشتوية والصيفية.
وأعادت الداخلية السعودية قرارها إلى ارتفاع نسبة المشاكل التي يواجهها مواطنوها، من دعوات قضائية بسبب التخلي عن الأولاد، أو رفض دفع النفقة، بعد أن أكدت احصاءاتها الرسمية تزايد إقبال السعوديين على الزواج من الخارج، خصوصاً من خلال ما يسمى بالزواج السياحي.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن هناك 25 موافقة رسمية تصدرها أسبوعياً وتسمح بالزواج من الخارج. وكما هو معروف فإن أنظمة المملكة لا تسمح بزواج السعوديين والسعوديات من جنسيات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، حيث يتقدم من يرغب في الزواج إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها ويقدم شرحاً كتابياً للأسباب التي دعته للزواج، وتقديم معلومات وافية عن جنسية الزوجة واسمها، ويرفع لاحقاً طلبه إلى وزارة الداخلية قبل أن يتسلم الرد كتابياً.
وأكدت الداخلية على الضوابط المشتملة وهي أنه متى ما صدرت موافقتها يصبح بإمكان الزوج إدخال زوجته إلى المملكة، ويتقدم لاحقاً لمكاتب الأحوال المدنية لتسجيل الزوجة نظامياً بموجب الموافقة التي أصدرتها له وزارة الداخلية سابقاً، ثم تحال المعاملة لاحقاً إلى المحكمة العامة التي يقع الزوج في دائرة اختصاصها وتستكمل الإجراءات النظامية، وذلك حسب ما نشرته صحيفة عكاظ الجمعة 16-7-2010.


المشكلة متنامية
من جهته، طالب المستشار القانوني الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، بتقنين عاجل وتشريع، واضح ودقيق يحمل من الضوابط ما تنتفي معه مثل هذه المشاكل، بالتنسيق بين الجهات المعنية في السعودية والدول الأخرى.
وأوضح لـ"العربية.نت" أنه "لا يوجد اختلاف واضح في القوانين في المملكة ومصر، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات، لأن أغلب البلدان العربية تستقي أحكام الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وخلافه" من الشريعة الإسلامية، وإن كان هناك اختلاف فهو في المذاهب، حيث تتبع مصر المذهب الحنفي والمملكة المذهب الحنبلي.
وأضاف أن الشروط والضوابط النظامية في كل من البلدين تحد من هذه الظاهرة، إلا أن التحايل عليها يستدعي إعادة النظر فيها لسد ما بها من ثغرات يستغلها الراغبين بالزواج ومن يستعينون بهم من سماسرة أو موظفين أو محامين. واقترح اليامي أن تكون الضوابط أو القوانين التي توضع لعلاج هذه الظاهرة أو الحد منها عن طريق لجان مشتركة، أو على الأقل بالتفاهم والتشاور بينها.
واعتبر اليامي أن مثل هذه الزيجات يترتب عليها آثار سلبية كبيرة يتحملها في المقام الأول الأطفال ثمرة الزواج ثم الزوجات، فضلاً عن المجتمع كاملاً باعتباره الأسرة الأكبر، موضحاً أنه يحمل مشاكل اجتماعية خطيرة. ولأنه زواج غير معترف به فإنه يصبح في حكم غير الشرعي، مما يؤدي إلي ضياع كافة الآثار المترتبة عليه سواء للزوجة أو الأبناء من نفقة وحضانة وميراث وإثبات للجنسية وخلافه.
وقال إن المشكلات تصل أحياناً إلى أن يتهرب الأب من تسجيل أولاده باسمه، ليكونوا مجهولي النسب لا حقوق لهم على الإطلاق فيما بعد، وأحياناً يصطحب الأب أطفاله معه إلي بلده ليحرموا من أمهم وتحرم هي الأخرى منهم.
وأشار اليامي إلى أن أهل الزوجة الذين يفرطون أو يبعيون ابنتهم في أغلب الأحوال دون تبصر منهم لعواقب هذا الأمر، وإن كانوا أحياناً ضحايا فقر ومحتالين من السماسرة والمتنفعين، مشيراً إلى أن المشكلة لن تصل لهذا الحجم إن كان هناك من التشريع أو التقنين الذي يحدد ضوابطه ويحذر من مغبة مخالفته بعقوبات صارمة تهدف إلى مصلحة الجميع.
واعتبر أنه "إزاء ما يتعرض له الأطفال ضحايا هذا الزواج فإننا لا ننكر حقهم في مقاضاة كل من تسبب في تعرضهم لفقد النسب والهوية والحرمان من الهوية والتعليم، وبالتالي الانكسار والإذلال. وأرى أن تتولى جهات رسمية معينة تابعة للدولة هذه الأمور الممثلة في مطالبة الأب بإثبات النسب أو الطلاق أو النفقة وبصفة عامة بحقوق الزوجة والأبناء المترتبة على هذا الزواج".


خسائر تصل إلى 100 مليون
وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن السعوديين يتكبدون 50 إلى 100 مليون ريال في هذه الزيجات ويتعرضون للتحايل، وبالمقابل لا يتحلى بعضهم بالمسؤولية فيتخلى عن أسرته الجديدة، ويضع اشتراطات تعجيزية لتبدأ قصة مأساوية تعرفها جيداً السفارات السعودية في الخارج .
وفيما يرى المؤيدون أن ذلك يأتي نتيجة لعدد من السلبيات في المجتمع السعودي، مثل غلاء المهور وارتفاع نسب البطالة واتهامات أخرى متبادلة بين الجنسين من الشباب بعدم التقدير والمسؤولية. ويرى المعارضون أن ذلك سيرفع من نسب العنوسة المرتفعة أصلاً، وكذلك نسب الطلاق وحالات الخلع. كما أنها من ناحية أخرى تتسبب في إرهاق كاهل السعوديين بالديون والأقساط وغيرها مما يترتب على ذلك، مثل السفر المتكرر وظهور مشاكل بالجملة بعد الزواج للجهل بإجراءات وأنظمة تتعلق بذلك بين البلدين.
عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر"، الدكتور عبد الله بن علي الشهري، حذر من تنامي مخاطر ظاهرة زواج المواطنين السعوديين من أجنبيات، مشيراً إلى أن دراسات حالات الزواج من خارج المملكة تؤكد أنه أشبه بتقسيط لا ينتهي، حيث يظل الزوج يسدده مدى الحياة ويعاني من عواقبه الوخيمة، لا سيما في حال وجود أطفال يعيشون في بلاد الزوجة الأجنبية بعيداً عن رعاية الآباء ويفتقدون الرعاية الصحية والاجتماعية.


أبرز المشكلات.. تشرد الأبناء
بالمقابل، ورغم محاولة حصار كثرة طلبات الموافقة، تبرز الزواجات خارج ذلك الإطار والذي تبرز أكثر مشكلاته في ترك السعوديين لأبنائهم في الخارج مع أمهات معلقات، فمنذ 2008م طفت قضية (أطفال السعوديين في الخارج بلا آباء) على السطح بشكل كبير، حيث يترك مئات السعوديين في دول عدة أبناء أنجبوهم من خلال زيجات تتم غالباً إما عرفياً أو بطريقة تقرها عادات أو تقاليد شعوب تلك الدول بطريقة أو بأخرى، أو لأسباب عدة، حيث تتعرض 90% من تلك الزيجات لهروب الآباء بمجرد معرفتهم بوجود حمل أو بعد الولادة.
وتعتبر أبرز الوجهات، وهو بخلاف الحال في بعض الدول العربية التي تأتي أقل تضرراً وتأتي في طليعتها وفقاً للإحصاءات مصر واليمن وسوريا ولبنان وأندونيسيا والفلبين، فيما تعتبر المغرب إحدى تلك الدول التي نجحت في الحد من تلك الظاهرة من خلال سن بعض القوانين التي أوقفت تلك الموجة التي يأتي الخليجيون في مقدمة المقبلين عليها، خصوصاً بعد أن فرضت المغرب شرط موافقة الزوجة الأولى للموافقة الرسمية.
وتحاول السفارات تطويق ومتابعة ذلك بالتعاون مع جهات سعودية، مثل جمعية (أواصر) وجمعية (العودة إلى الجذور) التي تقوم بكفالة أولئك الأطفال وأمهاتهم والإنفاق عليهم ومحاولة إعادة الصلة بينهم وبين آبائهم الحقيقيين وصولاً إلى إعادة توطينهم وتوظيفهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي اليمن، أقبل السعوديون على مايعرف بـ(الزواج السياحي)، وأكد تقرير للاقتصادية السعودية في 29 يوليو 2007، أن 100 مليون ريال أنفقها السعوديون على الزواج السياحي في الخارج، واليمن في طليعة الضحايا، وأن كثيراً من هذه الزيجات فشلت لأسباب (العادات، التقاليد، والثقافات)، مما تسبب في حدوث طلاق بين الزوجين وأن الخاسر الأكبر هو الأبناء والمجتمع.